واد الناقة الآن – دعت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي السيدة: هدى بنت باباه إلى اعتماد معايير أكثر إنصافًا في تمويل التعليم تأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها الدول ذات المساحات الشاسعة والكثافة السكانية المنخفضة بدل الاكتفاء بعدد السكان كمؤشر رئيسي لتوزيع التمويل.
وأكدت الوزيرة خلال مشاركتها في أعمال قمة تحويل التعليم +4 (TES+4) المنعقدة في باريس: أن تكلفة توفير الخدمات التعليمية في هذه الدول تكون أعلى، وهو ما يستوجب إدراج هذا العامل ضمن معايير التمويل الدولي.
وشددت بنت باباه على أن تحقيق تعليم شامل وعادل يظل رهينًا بمراعاة الخصوصيات والتحديات التي تواجهها الدول الأكثر هشاشة، معتبرة أن نجاح جهود إصلاح التعليم عالميًا يعتمد على قدرته على الاستجابة لمختلف السياقات الجغرافية والإنسانية والتنموية.
كما دعت إلى إدماج آثار التغير المناخي، والنزوح، والأزمات الإنسانية ضمن معايير تمويل التعليم، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة هذه التحديات.
وأكدت الوزيرة أهمية دعم الحلول الوطنية المبتكرة التي أثبتت نجاحها في إيصال التعليم إلى الأطفال الأكثر هشاشة، وتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق التعليم للجميع.