المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يطالب بصون الحصانة البرلمانية

طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السلطات بحماية العمل البرلماني وصون الحصانة النيابية.

ودعا المرصد في بيان صادر عنها، الإفراج عن البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور وكافة النشطاء المسجونين على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، باعتبار استمرار احتجازهم انتهاكًا جسيمًا للدستور وللالتزامات الدولية لموريتانيا.

وعبر المرصد عن رفضه للأحكام والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، واعتبارها مخالفة لروح الدستور الموريتاني، واستخدام قوانين فضفاضة لتجريم الخطاب المعارض، بما يخالف مبدأ الشرعية وسيادة القانون.

ودعا إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بـ “المساس بالرموز بما يضمن توافقها مع الدستور وعدم استخدامها كأداة لتكميم الأفواه”.

وعبر المرصد عن قلقه من انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة احتجاجًا على رفض دفوعها الشكلية، وما يطرحه ذلك من تساؤلات جدية حول ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، المنبثقة عن المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء وصيانة الحقوق والحريات.