واد الناقة الآن – صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، وينظم عملها الداخلي وفق مقاربة جديدة تتجاوز الطابع التأديبي البحت إلى مقاربة أكثر تكاملاً.
وقالت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها، إن المقاربة الجديدة تقوم على تعزيز الأمن، وصون الكرامة الإنسانية، ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمؤسسات السجنية وإعادة هيكلته.
وأضافت أن المشروع يوضح مختلف فئات المؤسسات السجنية، ويحدد صلاحيات السلطات القضائية والإدارية، إلى جانب إرساء آليات للحكامة الاستراتيجية، وتنظيم إجراءات الإيداع في السجن والتوجيه والتأديب.
