واد الناقة الآن – أعلن وزير الداخلية السيد: محمد أحمد ولد محمد الأمين أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين في منظومة الحالة المدنية بلغ: 5.1 مليون مواطن، مؤكداً أن قاعدة البيانات الوطنية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم الخميس، خُصصت للرد على سؤالين شفويين تقدم بهما النائبان: كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با.
وأوضح الوزير أن المنظومة الرقمية للحالة المدنية سجلت أكثر من 1.7 مليون مواطن إضافي منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة، مقارنة بـ 3.4 مليون مواطن كانوا مسجلين عند بداية المأمورية.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن ملف الحالة المدنية ظل لعقود من أكثر القضايا الوطنية تعقيداً، نتيجة تحديات فنية وإدارية، إلى جانب عوامل اجتماعية وسلوكية مرتبطة بطريقة تعامل بعض المواطنين مع الوثائق الثبوتية، التي كانت تُستخرج غالباً لتلبية حاجات ظرفية كالدراسة أو السفر أو المعاملات الإدارية والاستحقاقات الانتخابية، دون ترسيخ ثقافة التقييد المدني الدائم.
وفي معرض حديثه عن الجهود السابقة لمعالجة الملف، استعرض الوزير تجربة اللجنة المعروفة بـ”لجنة الوزير جومبا”، والتي أُنشئت لتسوية أوضاع المتخلفين عن الإحصاء، موضحاً أن عملها استمر أربع سنوات، إلا أن نتائجها ظلت محدودة ولم تتجاوز تسجيل بضعة آلاف من المواطنين.
وأكد وزير الداخلية في ختام مداخلته أن الاستراتيجية المعتمدة خلال السنوات الماضية مكنت من توسيع قاعدة بيانات السجل المدني بشكل كبير، وأسهمت في معالجة جانب مهم من إشكالية التقييد في الحالة المدنية.