أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، سيد أحمد ولد بنان، اليوم الأربعاء، أن حقوق الإنسان في موريتانيا تمثل خيارًا سياديًا نابعًا من إرادة وطنية ودستور يكفل الحريات، وتسير وفق مسار إصلاحي تراكمي قائم على التقييم الذاتي والانفتاح على الشراكات.
وقال ولد بنان، في خطاب ألقاه أمام الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الحكومة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الهادفة إلى إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية وتعزيز فعالية المؤسسات الوطنية.
وأضاف أن ترقية الحقوق لا تنفصل عن تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى تكثيف الجهود في مجال مكافحة الفقر، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة، وتمكين الفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.
وأوضح المفوض أن موريتانيا تعتمد مقاربة متوازنة في ملف الهجرة تجمع بين مكافحة شبكات التهريب وحماية حقوق المهاجرين، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي وتقاسم الأعباء، ومطالبًا بوضع حد لمعاناة المدنيين في قطاع غزة وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية.
