واد الناقة الآن -أعلنت سلطة تنظيم الإشهار في موريتانيا شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات المخالفة، عقب رصد إعلان اعتبرته مخالفًا للقانون رقم 2018-017 المنظم للإشهار، في إشارة إلى الفيديو الدعائي الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب ما اعتُبر إساءة للمدرسين والمنظومة التربوية.
وأكدت السلطة، في بيان صادر عنها، أنها ألزمت الجهة المعلنة بحذف الإعلان المخالف، وهو ما تم بالفعل بأمر منها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محتوى إشهاري يمس احترام المهن والأنشطة، وخاصة قطاع التعليم.
وأوضحت السلطة أن الإعلان خالف أحكام المادة السابعة من قانون الإشهار، التي تحظر أي إعلان يتضمن تشهيرًا بمهنة أو نشاط، أو يحتوي على ادعاءات كاذبة أو مضللة، أو يتنافى مع الأخلاق العامة والعادات الفاضلة، بما في ذلك احترام المدرسين ومكانتهم الاعتبارية.
وأضاف البيان أن الإعلان خالف أيضًا المادة 55 المتعلقة بحماية صورة المرأة في الإشهار، من خلال تصوير الأم في دور يشجع على الغش، إلى جانب مخالفته للمادة 61 الخاصة بمنع الإشهار الكاذب والمضلل.
وأكدت السلطة أنها باشرت هذه الإجراءات استنادًا إلى مقتضيات المادة 209 من القانون ذاته، مجددة دعوتها للمعلنين وناشري المحتويات الإشهارية إلى الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية وتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتم نشره وتداوله.
وفي السياق ذاته، قررت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي تقديم شكوى رسمية أمام القضاء ضد الأشخاص والجهات التي ساهمت في إنتاج ونشر الفيديو، معتبرة أنه يسيء لصورة الأستاذ وللمنظومة التربوية بشكل عام.
