واد الناقة الآن – دان حزب إعادة التأسيس والعمل الشامل (الرك) الإجراءات التي قال إنها اتُّخذت بحق نائبتيه قامو عاشور سالم ومريم الشيخ صمب جينك، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا للحقوق والحريات وتثير تساؤلات بشأن احترام القوانين والمؤسسات الدستورية.
وأوضح الحزب في بيان صادر الخميس من نواكشوط أن النائبتين تعرضتا للاحتجاز ولما وصفه بـ”المعاملة غير الإنسانية”، رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية، معتبرًا أن ذلك يعكس طبيعة التعاطي الرسمي مع قضايا الحقوق وسيادة القانون.
كما انتقد الحزب قرار رئيس الجمعية الوطنية منع النائبتين من دخول قاعة الجلسات، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء، بحسب البيان، رغم صدور حكم من المجلس الدستوري لصالحهما، وهو ما اعتبره الحزب مثيرًا للتساؤلات بشأن حدود اختصاصات المؤسسات الدستورية.
وأشاد البيان بما وصفه بدور النائبتين في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكدًا أنهما واصلتا نشاطهما ومواقفهما رغم ما قال إنه تعرضهما لاعتقالات وتهديدات وحملات تشويه.
ورأى الحزب أن الإجراءات المتخذة بحق نائبتيه تأتي في سياق محاولات لتحويل اهتمام الرأي العام عن التحديات التي يواجهها المواطنون، معتبرًا أن أساليب التضييق والترهيب لن تحد من نشاط المدافعين عن الحقوق والحريات.
وجدد الحزب إدانته لهذه الإجراءات، داعيًا إلى معالجة ما وصفه بقضايا الظلم، ومؤكدًا أن الاعتقالات والإجراءات الترهيبية لن تثني المدافعين عن الحقوق والحريات عن مواصلة نشاطهم.
