قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن موريتانيا تعتمد مقاربة متوازنة في التعاطي مع قضايا الهجرة واللجوء، تراعي الأبعاد الإنسانية والحقوقية والأمنية في آن واحد.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام الدورة الحادية والستين لـ مجلس حقوق الإنسان في جنيف
وأوضح المفوض أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي، تعد بلد عبور رئيسي للمهاجرين واللاجئين، ما يفرض تحديات متزايدة، خاصة في ظل تنامي أنشطة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأبرز في هذا السياق أن السلطات الموريتانية اعتمدت مقاربة تجمع بين مكافحة الشبكات الإجرامية وتعزيز الحماية القانونية للمهاجرين، من خلال تطوير الإطار التشريعي، وتكثيف المتابعات القضائية، وإنشاء مراكز استقبال وإيواء، وضمان النفاذ إلى الخدمات الأساسية، مع الالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وشدد على أن إدارة الهجرة تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تعاونا دوليا قائما على تقاسم الأعباء، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر دعم جهود التنمية المستدامة في دول المصدر.
وفي ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل، استعرض المفوض التحديات المركبة التي تواجهها المنطقة، من إرهاب وجريمة منظمة وهجرة غير نظامية وتغيرات مناخية وضغوط اقتصادية، مؤكدا أن موريتانيا حرصت على تحقيق توازن دقيق بين حماية أمنها القومي وصون الحقوق والحريات، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الأمن وحقوق الإنسان مساران متكاملان لا متعارضان.
