واد الناقة الآن – أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، أمراً يقضي بعدم المتابعة في حق جميع المشمولين فيما يُعرف إعلامياً بملف محكمة الحسابات، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية.
واستند القرار، وفق وثائق رسمية، إلى عدم توفر الأركان الجزائية للوقائع محل المتابعة، استناداً إلى النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التحقيق والمتابعة في قضايا الفساد.
وأمر القاضي بتبليغ القرار إلى النيابة العامة وجميع الأطراف المعنية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لينتهي بذلك مسار المتابعة أمام جهة التحقيق في هذا الملف.
وكانت النيابة العامة قد قررت، في التاسع من ديسمبر الماضي، متابعة ستة أشخاص في الملف وإحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن، وهم: حليمة با، والطالب سيد أحمد، وعبدي حرمة، وخطري العتيق، ودبه الزين، وسيد أحمد ولد إبراهيم.
في المقابل، حفظت النيابة الدعوى العمومية في حق بقية المشمولين في الملف، وعددهم 24 شخصاً، معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة.
وبصدور أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة، تكون جميع الإجراءات القضائية أمام جهة التحقيق قد انتهت لصالح كافة المتهمين في القضية المرتبطة بتقرير محكمة الحسابات.