واد الناقة الآن – قالت وزارة الصحة إن قرار إغلاق «صيدلية العناية» في نواكشوط جاء بسبب عدم استيفائها بعض الشروط القانونية المنظمة لمزاولة النشاط الصيدلاني في موقعها الحالي، من بينها عدم احترام المسافة القانونية بينها وبين أقرب مؤسسة صيدلانية.
وأوضحت الوزارة، في توضيح بشأن القضية، أن المفتشية العامة للصحة باشرت إجراءات المعاينة عقب تلقيها تظلماً وشكوى من ثلاث مؤسسات صيدلانية، حيث أوفدت بعثة فنية إلى موقع الصيدلية لإجراء معاينة ميدانية ودراسة الوثائق المتعلقة بها.
وأضافت أن المعاينة، التي شارك فيها فني متخصص في الطبوغرافيا، أظهرت وجود ملاحظات تتعلق بوصل استغلال الصيدلية في موقعها الحالي، إلى جانب عدم استيفاء شرط المسافة القانونية، وفق قياسات أنجزها خبير طبوغرافي معتمد لدى المحاكم الوطنية.
ويأتي توضيح الوزارة بعد جدل أثاره مالك الصيدلية، الصيدلاني محمد سالم أحمد، الذي قال إن بعثة تابعة للجهات المختصة عاينت موقع الصيدلية قبل افتتاحها، وقيست المسافة بينها وبين أقرب صيدلية بنحو 203 أمتار.
وأشار صاحب الصيدلية إلى أنه افتتح مشروعه في 25 يونيو 2026، بعد استكمال تجهيزه، قبل أن تظهر لاحقاً، وفق ما نشر بشأن القضية، نتيجة قياس أخرى تحدد المسافة بنحو 198.5 متراً، ما أثار تساؤلات حول أسباب اختلاف القياسين والأساس الفني المعتمد في تحديد المسافة القانونية.
وأكدت الوزارة أن قرار الإغلاق استند حصراً إلى نتائج المعاينة الفنية والقانونية، «دون أي اعتبارات أخرى»، مشددة على أن الترخيص بمزاولة النشاط الصيدلاني يظل متاحاً للمعني ولغيره متى استوفوا الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة.
